یک بانک به کمیسیون اصل 90 معرفی شد
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۸۲۱۶۴
معاون نظارت بانک مرکزی گفت: اگر بانکی به هر دلیل اطلاعات تسهیلات کلان خود را به بانک مرکزی ارسال نکند به کمیسیون اصل نود و دیوان محاسبات اعلام می‌شود، تاکنون یک بانک به دلیل عدم ارسال اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان برای انتشار عمومی، به کمیسیون اصل 90 مجلس معرفی شده است.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ابوذر سروش با بیان اینکه عدم دسترسی به سامانه های ذینفعان تسهیلات واحد و تعهدات، عامل اصلی تاخیر در انتشار اطلاعات تسهیلات کلان برخی بانکهای بزرگ است، اظهار داشت: براساس تکلیف قانون بودجه در زمینه انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان بانک ها از سوی بانک مرکزی، این اطلاعات شامل موارد متعددی در مورد تسهیلات کلان اشخاص و افراد مرتبط است و در این راستا، بررسی اطلاعات مربوط به تسهیلات ذینفع واحد، نیازمند بررسی دقیق است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود:هم اکنون سامانه ای برای شناسایی تسهیلات ذینفعان واحد یا تعهدات وجود ندارد و بانک مرکزی پس از دریافت اطلاعات آنرا تجمیع و صحت سنجی کرده و منتشر می کند و در این فرایند برخی بانکهای بزرگ از جمله بانک ملی نیازمند بررسی بیشتری است.
سروش بیان کرد: علت تاخیر در انتشار اطلاعات بانک ملی ناشی از همین امر است چراکه اطلاعات همیشه توسط سامانه بانکها و با اتکای به نیروی انسانی بررسی و به بانک مرکزی ارسال می شود و در این حجم انبوه اطلاعات به هر دلیلی ممکن است برخی اطلاعاتی دچار خطا شود که باید دوباره به بانک مربوطه عودت داده شود تا مجدد ارزیابی شود.
معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه هم اکنون فرآیند دسته بندی و صحت سنجی اطلاعات ارسالی بانکها به بانک مرکزی به صورت دستی و رفت و برگشت اطلاعات انجام می شود گفت: در این فرایند انتشار اطلاعات بانک هایی با سایز کوچک به سرعت انجام می شود اما بررسی اطلاعات بانک های بزرگی همچون بانک ملی نیازمند زمان بیشتری است.
وی افزود: بانک ملی هم اکنون اطلاعات خود را به بانک مرکزی ارسال کرده است و فرآیند بررسی این اطلاعات در حال انجام است اما به دلیل وجود برخی خطاها در اطلاعات ارسالی ، فرایند رفت و برگشت و بررسی ان در حال انجام است که ان‌شاالله به زودی پس از صحت سنجی مجدد اطلاعات تسهیلات کلان بانک ملی نیز منتشر خواهد شد.
معاون نظارت بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد با هم افزایی بین دستگاههای مختلف اجرایی امکان استفاده از سامانه ذینفعان واحد برای بانک مرکز فراهم شود تا امکان صحت سنجی سریع اطلاعات ارسالی از سوی بانکها فراهم گردد زیرا مادامی که این امکان فراهم نباشد بانک مرکزی عملا باید به صورت دستی اطلاعات را کنترل کند.
وی افزود: با توجه به این که موضوع انتشار فصلی تسهیلات کلان بانکها چند ماهی بیشتر نیست که به شبکه بانکی اعلام شده است امیدواریم به زودی با روال هایی که دیده شده انتشار اطلاعات تسریع شود.
این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که برخورد بانک مرکزی با آن دسته از بانک هایی که در اطلاعات منتشر شده در پایان بهار قواعد مربوط به تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط را رعایت نکرده بودند چگونه خواهد بود؟ گفت: یکی از دلایل عدم رعایت بانک ها در مورد حدود مقرر در انتشار اطلاعات این است که در یک دوره بانک تسهیلات کلان اشخاص مرتبط را پرداخت کرده و بعد از آن به دلیل تغییراتی که در نسبت های مالی بانک حادث شده در زمان انتشار ، به ظاهر از حدود مقرر تخطی کرده است لیکن در زمان اعطا تخطئ انجام نشده است .که در ارتباط با این بانک ها یک برنامه زمان‌بندی تدوین شده است که یا ساختار مالی خودرا اصلاح کنند یا اینکه در برنامه مشخصی به حدود معینی برسند.
وی افزود: بعضی از بانک ها تسهیلاتی را پرداخت کرده اند که گروه‌های مرتبط از شمول تسهیلات کلان بدلیل مصوبات بالادستی مستثنی شده اند که در این مورد تخطی تلقی نمی‌شود.
سروش با بیان اینکه البته برخی بانک ها در ارایه تسهیلات کلان تخطی داشته اند گفت: این بانک ها به مانند سایر تخطی ها فرآیند برخورد انضباطی با آنها در قالب تذکر یا دریافت برنامه و معرفی به هئیت انتظامی بانک ها در مورد انها به اجرا درخواهد آمد.
وی درپاسخ به سوالی در خصوص نحوه برخورد بانک مرکزی با ان دسته بانک هایی که بدلیل اعطای تسهیلات اشتغالزایی سقف تسهیلات کلان را رعایت نکرده اند گفت :بانک هایی که بدون داشتن دلیل موجه قانونی تخطی کرده باشند توسط بانک مرکزی به هئیت انتظامی معرفی و برخورد انتظامی می شوند کما اینکه همین روال برخورد در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.
وی افزود: برخی از تخطی ها ناشی از وجود مجوزها است به عنوان مثال گروهی از صنایع به دلایل متعدد قانونی با مجوز شورای پول و اعتبار یا ارکان بالادستی از شمول تسهیلات و تعهدات کلان معاف هستند، که در همین راستا بانک ها به لحاظ رعایت یا عدم رعایت حدود تفکیک می شوند.
سروش در پاسخ به این سوال دیگری در زمینه وضعیت رعایت الزام بانکها به ثبت تسهیلات اعطای در سامانه سمات گفت: در حال حاضر عمده تسهیلات شبکه بانکی در سامانه سمات ثبت می شود و موردی وجود ندارد که در سامانه اشاره شده ثبت نشده باشد البته موارد بسیار نادری شاید وجود داشته باشد که بازرسین بانک مرکزی در صورت مشاهده بلافاصله به بانک اطلاع می دهند و دلیل آن را جویا می شود.
وی افزود: بانک مرکزی تا کنون موردی در زمینه عدم ثبت تسهیلات اعطایی در سامانه سمات دریافت نکرده است و بدون شناسه سامانه سمات بانک ها اجازه اعطای تسهیلات را ندارند.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: اطلاعات تسهیلات انتشار اطلاعات بانک مرکزی تسهیلات کلان سامانه سمات بانک هایی بانک ملی صحت سنجی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۸۲۱۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهم‌ترین چالش‌ها در بازار اوراق رهنی مسکن
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مسکن و تأمین مالی آن یکی از ضرورت های کنونی نظام اقتصادی کشور است. یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، لذا راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن و خارج کردن دارایی مربوطه (مانده تسهیلات مسکن) از ترازنامه بانک است.
* ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالش‌ها تا توصیه‌های سیاستی
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «تامین مالی مسکن (۱): ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالش‌ها تا توصیه‌های سیاستی» مطرح می‌کند که یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، بنابراین راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم‌ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن است. اوراق رهنی مسکن یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مالی است که به پشتوانه تسهیلات اعطایی در حوزه مسکن در بازار‌های مالی منتشر می‌شود.
* مزایای اوراق مسکن
در این گزارش آمده است که این اوراق مزایای متعددی را برای نظام مالی و اقتصادی فراهم می‌آورد. تسهیل در تامین مالی بخش مسکن، ورود جریان نقد باکیفیت داخل بانک و نهادهای مالی و کمک به مدیریت ریسک نقدینگی و همچنین کمک به بانکها و نهادهای مالی اعطاکننده تسهیلات مسکن در کنترل و مدیریت ریسک نرخ بهره (سود) از جمله مزایا و آثار این اوراق است. این مزایا سبب شده است تا حجم انتشار این اوراق در بازار‌های مالی کشور‌های مختلف قابل توجه باشد.
این گزارش مطرح می‌کند که حجم انتشار این اوراق در کشور ایران بسیار ناچیز بوده است و با توجه به نیاز تامین مالی کشور در حوزه مسکن با توجه به تکالیف قانونی از جمله قانون جهش تولید مسکن ضروری است تا از این ابزار مالی بیش از پیش استفاده گردد. حال مسئله این است که چرا سهم این ابزار مهم مالی در تامین مالی حوزه مسکن بسیار ناچیز است و انگیزه‌ای برای استفاده از آن وجود ندارد.
* مهم‌ترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن
این گزارش توضیح میدهد که مهم‌ترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن در نظام مالی و اقتصادی کشور، نرخ دستوری تسهیلات مسکن و به تبع آن نرخ‌گذاری دستوری در اوراق است. به منظور رفع این چالش ضروری است تا این پیشنهادات مدنظر قرار بگیرد؛ اصلاح نرخ تسهیلات مسکن و اوراق رهنی مسکن یا پرداخت یارانه سود از محل صندوق ملی مسکن، انتشار اوراق رهنی مسکن بدون کوپن، استفاده از نظام رتبه‌بندی اعتباری و بازده سرمایه‌گذاری مبتنی بر ریسک و آموزش و فرهنگ‌سازی نسبت به سرمایه‌گذاری و استفاده از این اوراق.
در این گزارش بیان می‌شود که قوانین و مقررات برای انتشار اوراق رهنی مسکن وجود دارد و تاکنون نیز در بازار‌های مالی منتشر شده است. فلذا نیازی به تدوین قانون برای انتشار آن وجود ندارد. با این حال، ضروری است تا با اصلاح نرخ‌گذاری تسهیلات مسکن و به تبع آن اصلاح نرخ‌گذاری اوراق رهنی مسکن، انتشار این اوراق تسهیل شود. متولیان و مجریان ضروری است به این نکته توجه داشته باشند که رعایت تکالیف مندرج در قوانین حوزه مسکن و به ویژه قانون جهش تولید مسکن مستلزم تامین مالی وسیعی است که اوراق رهنی مسکن می‌تواند این تامین مالی را تسهیل کند. عدم اجرای قانون مزبور و عدم استفاده از ظرفیت‌های تامین مالی در نظام مالی واجد دلالت‌های نظارتی است که در گزارش‌های مقتضی به آن اشاره می‌شود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است